بندر المحرج
قضية لا زالت منظورة.
يترقب أهالي ضحايا الأخطاء الطبية في بيشة، منذ وقت ليس بالقصير، صدور أحكام الهيئة الصحية الشرعية ضد المتسببين في وفاة زوجاتهم وأطفالهم، وأعربوا عن أملهم في سرعة البت في القضايا وإنشاء هيئات صحية شرعية في مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات تؤهلها من معالجة كل القضايا بالسرعة المطلوبة. وقال أحدهم لـ«عكاظ» إنه فقد زوجته وجنينها نتيجة خطأ طبي في أحد المستشفيات قبل سنوات، وتقدم بشكوى لوزارة الصحة ضد المتسببين في الخطأ الطبي وشكلت لجنة تحقيق بعد أشهر عدة من الشكوى، وطلبت اللجنة مثول الأطباء إلا أن المستشفى أفاد بأنهم غادروا إلى بلدانهم ما استدعى تحويل القضية للهيئة الصحية الشرعية التي عقدت 3 جلسات في 3 سنوات وفي الأخيرة مثل أمامها أطباء لا علاقة لهم بالحالة. ويطالب المواطن بمحاسبة الأطباء المتسببين فعليا في الخطأ الطبي.
وعلى ذات السياق، اتهم مواطن مستشفى آخر بالتسبب في وفاة زوجته أثناء عملية ولادة، وطبقا لإفادته فإنه تقدم بشكوى أحيلت إلى الهيئة الصحية الشرعية منذ ثلاث سنوات، وعند مراجعة الهيئة قبل أشهر لتحديد موعد الجلسة كان الرد بأن المعاملة في قائمة الانتظار، وأنه سيتم الاتصال به لاحقا لتحديد موعد الجلسة الأولى، ومضت 6 أشهر ولم يرده اتصال. وقريبا من الحالة يروي مواطن قصة ابنه الذي تعرض إلى خطأ طبي وأحيلت قضيته إلى الهيئة التي لم تبت فيها حتى اليوم، ويعلق على ذلك المحامي والمستشار القانوني بندر المحرج لـ«عكاظ» ويوضح أن أسباب تأخر البت في قضايا الأخطاء الطبية، يرجع إلى قلة الهيئات الصحية الشرعية، والتي أدت إلى تكدس القضايا والمعاملات، كما أن العقوبات المنصوص عليها في النظام ولائحته ضعيفة وغير كافية لردع المخالفين على مستوى الأفراد أو المنشآت الصحية.
وعلى ذات السياق، اتهم مواطن مستشفى آخر بالتسبب في وفاة زوجته أثناء عملية ولادة، وطبقا لإفادته فإنه تقدم بشكوى أحيلت إلى الهيئة الصحية الشرعية منذ ثلاث سنوات، وعند مراجعة الهيئة قبل أشهر لتحديد موعد الجلسة كان الرد بأن المعاملة في قائمة الانتظار، وأنه سيتم الاتصال به لاحقا لتحديد موعد الجلسة الأولى، ومضت 6 أشهر ولم يرده اتصال. وقريبا من الحالة يروي مواطن قصة ابنه الذي تعرض إلى خطأ طبي وأحيلت قضيته إلى الهيئة التي لم تبت فيها حتى اليوم، ويعلق على ذلك المحامي والمستشار القانوني بندر المحرج لـ«عكاظ» ويوضح أن أسباب تأخر البت في قضايا الأخطاء الطبية، يرجع إلى قلة الهيئات الصحية الشرعية، والتي أدت إلى تكدس القضايا والمعاملات، كما أن العقوبات المنصوص عليها في النظام ولائحته ضعيفة وغير كافية لردع المخالفين على مستوى الأفراد أو المنشآت الصحية.